إن التصويت بشأن ترك بريطانيا للاتحاد الأوروبي أنتج الكثير من الشكوك السياسية والاقتصادية، والتي من شأنها أن تؤثر بالاقتصاد البريطاني وأن تضعف الوظائف، وأن تخفّض من أسعار المنازل.
ففي قطاع العقارات التجارية ببريطانيا، بدأت تبعات التصويت لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالظهور، مع سحب المستثمرين أموالهم من القطاع.
ولكن حتى لو انخفضت أسعار المنازل بحوالي 10 في المائة إلى 20 في المائة، فإن المشترين، بالأخص من يدخلون السوق لأول مرة، يمكنهم أن يواجهوا المتاعب.
إذ يمكن لهذه الشكوك والهشاشة التي تشهدها العقارات أن تساهم بأن تشدد البنوك على معايير منحها للقروض، وفقاً للمحلل الاقتصادي في "UBS" بول دونوفان، والذي يرى بأن هذا من شأنه أن يبطئ أو يوقف من صفقات شراء المنازل بالبلاد.
ويقول دونوفان: "إن قدرتك على شراء منزل ترتبط بقدرتك للحصول على رهن، ومقدار المال الذي يمكنك قبضه مرتبط بحجم الرهن الذي يمكنك توفيره،" مضيفاً: "انخفاض أسعار المنازل لا يصب بالضرورة في صالحك، بل يعد دليلاً على المشاكل التي تواجهها."
لكن القائمين على بنك إنجلترا يحرصون على بذل أقصى جهدهم للتأكد من أن المال يتدفق في النظام المالي للبلاد في هذه الأوقات الحرجة، إذ أشار المحافظ مارك كارني إن البنك المركزي قد يعمل على تخفيض نسبة الفوائد خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، ما قد يشجع البنوك على منح القروض للناس.
هل سيغادر الأجانب؟
لا تزال هنالك مسألة عالقة، وهي احتمالية بقاء الأجانب ببريطانيا أو رحيلهم منها، وهذا يلعب دوراً أساسياً في سوق العقارات المنزلية، بالأخص في لندن، حيث ولد الكثير من سكانها الأجانب ويتخذها المستثمرون العالميون مقراً لإقامتهم.
ويتوقع دونوفان بأن الأسعار في لندن وغيرها من المواقع في بريطانيا ستقل إن قرر المالكون الأجانب بيع عقاراتهم البريطانية، في حال شعروا بأن البيئة للاستثمار غير متّزنة أو مرحِّبة بهم، وقد يوفر ذلك فرصة مناسبة للسكان المحليين لشراء تلك العقارات.
لكن دونوفان حذر بالوقت ذاته بأن المستوى المنخفض للاستثمار من قبل الأجانب والمهاجرين يمكنه أيضاً أن يقلل من أي قيمة مستقبلية للعقارات خلال الأعوام المقبلة.
في الوقت ذاته، يلعب الجنيه الإسترليني دوراً في تحديد الحاجة والطلب، إذ انخفضت العملة مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 15 في المائة، وهذا من شأنه أن يلفت انتباه مستثمري العقارات من الأجانب للحصول على صفقات، مما يمكنه أن يدعم السوق وأسعارها.
يمكن للهزة التي تلقتها بريطانيا أن تنتج المزيد من الشكوك، لذا يجب على كل مشترِ بالأخص من يخوض هذه التجربة لأول مرة، أن يحذر من القفز في صفقة بسرعة.
وينصح جيريمي مكغيفرن، مؤسس وكالة "Mercury Homesearch" المختصة في الأبحاث العقارية ببريطانيا بقوله: "كن دقيقاً في اختياراتك وابحث جيّداً وفاوِض بقوة.. إن انخفاض سعر سلعة معينة لا يعني بالضرورة بأن قيمتها عالية، قد يكون السعر المبدئي مغلوطاً."
كما يشير رئيس قسم الاقتصاد في شركة "Investec" الاستثمارية بلندن، فيليب شاو، إلى أن أي شخص ينوي شراء منزل يجب عليه أن يقيم ببريطانيا لسنوات إضافية، بالأخص مع خطورة انخفاض الأسعار بشكل أكبر، كيلا يقع المالك بما يدعى "فخ الإنصاف"، أي انخفاض الفرق بين قيمة العقار في السوق المحلية مقارنة بقيمة الرهن الذي اقترض به المالك سعر العقار.
وتظهر البيانات التي أعلنها المجلس البريطاني لمانحي الرهون خالا العام الماضي بأن ما يقارب من 313 ألف رهن منح لمشترين كانت أول تجربة لهم في عالم العقارات، أي ما نسبته 46 في المائة من الرهون العقارية الجديدة، ومعظم من انطبق عليهم هذا الوصف كانوا في الثلاثينيات من عمرهم، ودفعتهم الأولية بلغت 17 في المائة من قيمة العقار الكلية، وهذه الرهون التي منحت للمشترين لأول مرة بلغت قيمتها 47 مليار جنية إسترليني (أي 61 مليار دولار أمريكي)
للإطلاع على قانون التملك في بريطانيا : إضغط هنا
