(الاقتصادية) تتجه دول خليجية إلى الخروج بقوانين وأنظمة لضبط أسواقها العقارية، التي تتسم بالعشوائية وغياب التنظيم حسب وصف مسؤول خليجي. ففي الوقت الذي وافقت فيه السعودية على إنشاء الهيئة العامة للعقار، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره؛ لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ينتظر أن تشهد السوق العقارية القطرية قانونا جديدا لتنظيم مكاتب الوسطاء العقارية. وفي الكويت يسعى مشروع شركة المقاصة الخروج من عنق الزجاجة بعد أن اكتملت بنوده العام الماضي.