تأتي مخاوف مع قدوم الاستفتاء البريطاني حول ما إذا ستظل المملكة المتحدة جزءاً من الاتحاد الأوروبي أم لا، وهذه المخاوف قد ترتد على سوق العقارات المزدهر في البلاد.
هذا الاستفتاء يعرف باسم "Brexit"
إذ بلغ سوق الاستثمار في مركز مدينة لندن أدنى مستوياته خلال الأعوام الخمسة الماضية في الربع الأول من عام 2016، وذلك بالتزامن مع تحديد مستقبل بريطانيا وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي.
وتدنى حجم الاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنحو 13 في المائة مقارنة بمعدله لعشرة أعوام، وفقاً لوكالة العقارات التجارية "لامبرت سميث هامبتون"، وهذه النتيجة بلغت أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال الربع الذي سبقه.
ويقول المدير التنفيذي لوكالة العقارات، إزرا ناهومي: "لا عجب بأن المستثمرين اتخذوا خطوة للوراء وسط انعدام حتمية الاستفتاء الذي ستخوضه بريطانيا وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي في يونيو."
وأضاف ناهومي بأن اسكتلندة شهدت الحال ذاته عام 2014 عندما أجري الاستفتاء حول استقلالها، مضيفاً بأن "المستثمرين لا يحبون الريبة للأمور."
في الوقت ذاته، أشارت شركات كبرى بأنها ستحاول إبعاد عملياتها عن لندن، في حال حبّذ البريطانيون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بينها بنك "HSBC" الذي يعد أكبر بنوك بريطانيا، والذي أطلق المسؤولون فيه تحذيراً، الجمعة، بأنهم يخططون لتنفيذ عملياتهم من العاصمة الفرنسية، باريس.
القطاع التجاري ليس وحده من أثار ردة الفعل هذه، إذ يقول رئيس الأبحاث في شركة "كارتر جوناس" العقارية البريطانية، دارين ييتس، إن: "معظم العاملين في قطاع العقارات يشعرون بالقلق بأن استفتاء (بريكسيت) قد يقلل من جاذبية بريطانيا أمام المستثمرين."
كما أن استطلاعاً أجرته شركة "KPMG" أظهر بأن ثلثي المستثمرين في سوق العقارات العالمية يرون بأن ترك بريطانيا للاتحاد الأوربي يمكنه أن يقلل من حجم الاستثمارات في قطاعها العقاري.
ويعتبر سوق العقارات البريطانية من الأبرز في العالم، إذ يبلغ حجم الزيادة في سعر عقار في بريطانيا حوالي 40 في المائة منذ بداية عام 2013، وفقاً لتقرير نشرته شركة "UBS"، وأشار تقرير نشرته "Nomura" إلى أن استفتاء "بريكسيت" سيؤدي إلى انخفاض بنسبة 10 في المائة في سوق العقارات السكنية، بينما أشارت "Moody" في تقرير لها إلى أن مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيزيد الطلب على عقاراتها، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل أكبر.
