شهدت أسعار العقار في كندا وتحديدا في فانكوفر وتورونتو ارتفاعات قوية جدا على مدار العام الماضي ودفعت بالكثيرين للتخوف من فقاعة في القطاع.
وبعد نحو 10 سنوات على نجاة كندا من انهيار أسعار العقار الذي اجتاح جارتها الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، يسلط الضوء اليوم على مخاطر تفشي فقاعة محتملة في قطاعها العقاري وتحديدا في فانكوفر وتورونتو، الأمر الذي لاقى اهتماما من المشرعين في البلاد.
وقد حذرت وكالة فيتش العام الماضي أن أسعار العقار في كندا تفوق قيمتها العادلة بـ20%. والأزمة أكثر خطورة في فانكوفر وتورونتو. حيث ارتفعت أسعار المنازل المستقلة في فانكوفر بثلاثين في المئة خلال فبراير 2016 مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي ليبلغ متوسط سعر المنزل 1.8 مليون دولار كندي أي ما يعادل 1.4 مليون دولار أميركي!
أما بالنظر إلى منطقة غرب فانكوفر على حدة فيبلغ حينها متوسط سعر المنزل 2.2 مليون دولار.
تجدر الإشارة الى أن مشتريات الصينيين شكلت ثلث إجمالي المبيعات لعام 2015 أي ما قيمته 9.6 مليارات دولار في فانكوفر.
وقد سجل عدد العقارات المباعة في فبراير من هذا العام رقما قياسيا تاريخيا، وزيادة بنحو 56% عن المتوسط لـ10 سنوات، ونمو 37% عن فبراير 2015 بحسب مجلس عقارات فانكوفر.
أما تورونتو، وهي المنطقة الساخنة الأخرى، فقد أنفق الصينيون على عقاراتها نحو سبعة مليارات دولار، أي أربعة عشر في المئة من قيمة المبيعات خلال العام الماضي.
استثمارات الأجانب
استثمارات الأجانب في القطاع العقاري الكندي أثار قلق بعض المراقبين، معتبرينه أحد أبرز الأسباب وراء الارتفاعات القوية للأسعار إذ إن هذه المشتريات تؤدي الى منازل مملوكة وفارغة ترفع الأسعار على المقيمين.
هذا وتدفع الحكومة الفدرالية لتخصيص مبالغ لمكتب إحصاءات كندا هذا العام لإيجاد طرق أفضل لجمع معلومات عن مشتريات الأجانب التي تعتبر شبه معدومة حاليا.
البعض الآخر يعزو الارتفاعات في أسعار العقار الى الفائدة المتدنية التي تشجع الإقراض ومن المتوقع أن تستمر عند هذه المستويات في ظل تراجع أسعار السلع وتحديدا النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد الكندي.
ويشير بعض الخبراء الى أن شح الأراضي المخصصة للسكن في تورونتو وفانكوفر وقوة الطلب على العقارات من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للمنازل المستقلة.
وقد أعلنت الحكومة الكندية عن رفع قيمة الدفعة الأولى على العقارات التي تتجاوز قيمتها 380 ألف دولار من 5%، الى 10%، بدءا من الخامس عشر من فبراير في محاولة للحد من الارتفاعات القياسية للأسعار.
لكن إيجاد حلول مناسبة للارتفاعات القوية لأسعار العقار، قد يشكل تحديا كبيرا للحكومة وسط تحذير كثيرين من خطورة تهدئة مفتعلة للسوق التي تبقى من الروافد القليلة القوية في اقتصاد يعتمد إلى حد كبير على النفط.
