بلغت قيمة الإستثمار العالمي في العقارات عند أعلى مستوياته منذ عام 2007 م .. وتجدر الإشارة بأن شركة الإستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي" ذكرت إن كل من قطر والإمارات العربية المتحدة ضخت 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الإستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية
وجاء في أحدث الأبحاث من شركة "سي بي آر إي" أن أسواق العقارات العالمية جذبت إستثمارات تجاوزت قيمتها 407 مليارات دولار أميركي خلال النصف الأول من 2015، وهي الأعلى منذ عام 2007، وتمثل زيادة قدرها 14% عن أداء نفس الفترة من العام 2014.
ورغم أن وتيرة النمو قد تسارعت على مدى السنوات السابقة، إلا أن معدل النمو شهد تباطؤاً في النصف الأول من عام 2015، ويمكن ملاحظة تباين كبير في النمو على المستويين الإقليمي والدولي.
فقد شهدت الأمريكتان نموا قدره 31% عن العام الماضي، في حين أثر الارتفاع القوي للدولار على الأداء في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا المحيط الهادئ.
وعند التقييم بالدولار، ارتفع إجمالي الاستثمارات العقارية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة 5% فقط مقارنة بالنصف الأول من 2014، في حين ارتفعت بنسبة 19% في آسيا المحيط الهادئ. اما عند قياس الأداء بالعملة المحلية فقد ارتفعت بنسبة 25% في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بينما تقلص النمو في آسيا المحيط الهادئ إلى 9%.
ورغم انخفاض أسعار النفط إلا أن المشترين من الشرق الأوسط حافظوا على نشاطهم الاستثماري العالي، وضخوا إجمالاً 11.5 مليار دولار إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من 2015.
وتحديداً، ضخت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة 5.24 مليار و4.54 مليار دولار على التوالي نحو الاستثمارات الخارجية المباشرة في العقارات العالمية.
وعززت الصفقات الكبيرة التي قامت بها صناديق الثروة السيادية مؤخراً من النشاط الاستثماري، كما تنامت قاعدة المستثمرين وتوسعت استراتيجياتهم الاستثمارية لتشمل مزيداً من النطاقات الجغرافية والقطاعات، وبذلك تجاوزت الأنشطة الاستثمارية الأسواق الرئيسة المعتادة لتصل إلى مواقع ثانوية في كل من أوروبا والأمريكتين، إضافة إلى وسط آسيا والمحيط الهادئ في الآونة الأخيرة.
في هذا السياق قال نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: "تشير بيانات النصف الأول من عام 2015 إلى النمو المستمر لرؤوس الاموال الخارجة من الشرق الأوسط من القطاع الخاص والأفراد ذوي الدخل العالي. وهو ما عوّض إلى حد ما من التراجع الحاصل في رؤوس الأموال الصادرة من صناديق الثروة السيادية المخصصة للاستثمارات الخارجية. والتي قد يكون لتراجع أسعار النفط سبب في ذلك. كما كان لهذا الوضع أثر في تعزيز الاهتمام بالاستثمار في الخارج، خاصة من الدولة الإمارات العربية المتحدة".
من جهتها قالت آيرينا بيلبشوك، مديرة البحوث العالمية، في سي بي آر إي: "تحظى الاستثمارات في العقارات العالمية بدعم جيد. فحتى عند تجاهل نمو قيم الإيجار، تقدم العقارات فوائد أوسع للاستثمارات".
وأضافت: "إن تدفق مصادر جديدة لرأس المال واستهداف العقارات كجزء من استراتيجيات توزيع الأصول الطويلة المدى يساعد على تمديد دورة الاستثمار. وفي الوقت نفسه، يدفع ذلك "رؤوس الاموال القديمة" إلى قطاعات جديدة متخصصة، مما سيسهم في توسع عالم الاستثمار".
ونما تأثير المستثمرين العابرين للحدود ليصبح دافعاً هاماً لسوق العقارات على مستوى العالم، وبخاصة في الأشهر الـ 24 الماضية، حيث بدأوا في تغيير شكل السوق. حيث كانت الوجهات الرائدة لتدفقات رؤوس الأموال العالمية مزيجا متوازنا من المدن من جميع المناطق الرئيسة، وكانت لندن المدينة الأكثر استهدافاً من قبل المستثمرين العابرين للحدود في النصف الأول من 2015، تليها نيويورك وباريس. وهذا يتناقض مع الوجهات الجاذبة للاستثمار العام "المحلي والخارجي" حيث تربعت نيويورك على رأس القائمة تليها لندن ولوس انجلوس.
وعلى المستوى الإقليمي، تراوح تأثير المستثمرين العالميين بين أقل من 10% في الأمريكتين، إلى ما يقرب من 50% في أوروبا والشرق الأوسط. وكانت الولايات المتحدة أكبر مساهم في هذه التدفقات خلال النص الأول من 2015، مع 25.4 مليار دولار خارج سوقها المحلية. في حين كانت المصادر الثلاث الكبرى التالية هي كندا "8.5 مليار"، ألمانيا "7.1 مليار" والصين "6.6 مليار"، مع حجم مشترك لا يزال أقل بكثير من الولايات المتحدة.
واختتم كريس لودمان، رئيس أسواق رأس المال، سي بي آر إي، قائلاً: "إن تأثير رأس المال العالمي يتزايد لدرجة أن هؤلاء المستثمرين أصبحوا هم صُناع السوق من ناحية التأثير على وضع الأسعار في الأسواق المستهدفة في جميع أنحاء العالم".
