(المدينة)
نقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور وديع كابلي إن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يسهم بفك الاحتكار على تلك الأراضي وحل أزمة الإسكان إضافة إلى انخفاض أسعار العقارات بنسبة 50 بالمئة، موضحاً الإيرادات المحصلة من تلك الأراضي والتي تقدر قيمتها (بأكثر من 100 مليار ريال سنوياً) بحسب حجم الأراضي البيضاء بالمملكة ونسبة احتساب الرسوم عليها ستودع في خزينة الدولة لتنويع وزيادة إيراداتها واقترح "كابلي" أن تكون هناك جهة مستقلة تقوم بتحصيل تلك الأموال لاستثمارها والمساهمة بتسريع إنجاز مشروعاتها حيث تعتبر تلك الإيرادات دخلاً إضافيًا لها من غير الميزانية المصروفة لها.
وقال رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن 70 بالمئة من الأراضي الموجودة داخل النطاق العمراني هي أراضٍ بيضاء غير مطورة وغير مهيأة لبناء مشروعات الإسكان بها وأنه في حال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سوف تسهم بحل أزمة الإسكان..وأضاف أنه في حال إيداع إيرادات رسوم الأراضي البيضاء يسهم بتسريع مشروعات الإسكان وتمويل المطورين العقاريين وصندوق التنمية العقاري إضافة إلى إمكانية تحالفها مع الشركات العالمية حيث ستكون هذه الإيرادات دخلاً إضافياً للوزارة لتمكنها من التغلب على أزمة الإسكان خلال الست سنوات المقبلة.
وقال رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري إن حجم إيرادات فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يصل إلى (أكثر من 250 مليار ريال سنوياً) وهو ما يكفي لبناء 500 ألف وحدة سكنية..وأضاف أنه في حال إيداع تلك الإيرادات لحساب وزارة الإسكان، لتقوم بتشغيلها في صندوق لاستثمار تلك الأموال لحساب الوزارة، موضحاً أنه بالإمكان صرف تلك الأموال على تمويل المطورين العقاريين والتحالف مع الشركات العالمية إضافة إلى تمويل صندوق التنمية العقاري للمساهمة في تسريع إنجاز مشروعاتها.
وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض سابقاً عبدالله المغلوث إنه في حال إيداع إيرادات رسوم الأراضي البيضاء والتي تقدر بأكثر من 250 ملياراً سنوياً إلى حساب وزارة الإسكان تحتاج الوزارة إلى ما يقارب ست سنوات للتغلب على أزمة الإسكان.
