(العربية نت)
اقتربت دائرة الشؤون البلدية، والتي أصبحت منظم القطاع العقاري في أبوظبي بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، من الانتهاء من اعتماد المطورين وأمناء الحساب والوسطاء، حيث تتوقع إتمام جميع التراخيص في غضون فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر.
ومن أبرز معالم هذا القانون أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط التطوير العقاري ما لم يكن مقيداً في سجل التطوير العقاري كمطور رئيسي أو مطور فرعي لدى دائرة الشؤون البلدية.
كما يستحدث القانون سجلا عقاريا يشمل جميع العقارات في أبوظبي بدءا بالعقارات المباعة على المخطط لتجنب حالات الإخلال في التنفيذ أو التلاعب .
وستقوم دائرة الشؤون البلدية بوضع قيد على الأرض التي سيقام عليها المشروع يفيد بأنه يمنع التصرف بأرضه من دون موافقة الدائرة، ولا يزول القيد إلا بعد الانتهاء من تنفيذه وتسجيل وحداته بأسماء المشترين.
إضافة إلى ذلك، يستحدث القانون حساب ضمان المشروع وهو حساب مصرفي يقوم المطور بفتحه لكل مشروع عقاري لم يصل بعد إلى مرحلة 70% من الانتهاء ويودع فيه إيرادات البيع على المخطط. ويجب على المصارف أن تكون مرخصة من قبل الدائرة لفتح هذه الحسابات.
أما من جانب الوسيط الذي يسوق للمشروع فعليه أيضا إيداع ثمن الوحدة العقارية في حساب ضمان المشروع ولا يجوز له خصم عمولته قبل ذلك أو إيداع أي مبالغ في حسابه الخاص.
وفي كل الأحوال لا يجوز التصرف بأي مبلغ ما لم يكن المطور قد أنجز ما لا يقل عن 20% من أعمال تشييد وبناء المشروع.
ويوفر القانون حماية إضافية للمشترين على المخطط بحيث إذا ثبت تخلف المطور عن البدء بالمشروع يجوز للبلدية إلغاء المشروع، وتوزيع المبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع بين المودعين. كما يمكنها فرض غرامة تأخير على المطور تُدفع لمصلحة مشتري الوحدات العقارية في حال تأخر المطور في تسليم المشروع لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ التسليم المتوقع للمشروع.
ويسمح القانون أيضا بإنشاء اتحاد الملاك كمؤسسة غير ربحية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة يحق لها التأمين على العقار المشترك وتحصيل رسوم خدمات من الملاك لتمويل نشاطاتها وحتى رفع قضية في المحاكم ضد أي مالك لا يسدد رسومه.
كما ينص القانون الجديد على أن تستمر مسؤولية المطور عن إصلاح أو تصحيح أية عيوب تهدد متانة البناء وسلامته، لمدة عشر سنوات من تاريخ شهادة الإنجاز الصادرة من البلدية.
وبالنسبة للمستأجرين لم يضع القانون سقفا للزيادة السنوية في الإيجار على الرغم من ترقب كثيرين لمثل هذه الخطوة.
