(الشرق الأوسط)
تتميز سوق العقارات في النمسا بالنشاط الشديد، حيث ارتفع ناتج إجمالي مبيعات العقارات السكنية في العام الماضي إلى ما يقرب من 17% عن العام الأسبق، وفقًا للمسح الذي أجراه البنك الوطني النمساوي لشهر مايو (أيار). كما ارتفعت المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2015 بنحو 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.
وفي فيينا، تراجع النمو الهائل في سوق العقارات بنحو 4 % خلال الربع السنوي الأخير، ولكن منذ عام 2010، ارتفعت الأسعار في العاصمة لأكثر من 50 %، مدفوعة في الآونة الأخيرة بمبيعات الوحدات السكنية الجديدة، خارج فيينا، كما زادت الأسعار بنسبة 30 % خلال تلك الفترة.
وأوضحت عملية جرد المنازل المتاحة في مناطق البحيرات العظمى أو بالقرب منها بأنها محدودة للغاية. وقالت ليندا هارفام، التي تعمل في شركة دلتا إيموبيليان، في مدينة باد إيستشل، وهي مدينة الحمامات الطبية تقع في الجزء الجنوبي من النمسا العليا.
وتبدأ أسعار العقارات التي تطل مباشرة على البحيرات - إن توافر أي منها للبيع - من 750 ألف يورو، وتصل حتى مليون يورو، أو ما يعادل 848 ألف إلى 1.13 مليون دولار أميركي، حسبما أكدت هارفام.
فئة المشترين في النمسا:
عادة ما يبحث المشترون الأجانب عن أماكن لقضاء العطلات أو أماكن للتقاعد، حسبما قالت السيدة هارفام. وغالبًا ما تكون النسبة الأكبر من المشترين الأجانب في مناطق البحيرات بالنمسا لحاملي الجنسية البريطانية. وأضافت أنه على مدار السنوات الخمس الماضية أو ما شابه، بدأت تلك المناطق في جذب المشترين الأوروبيين من أوروبا الشرقية، بما في ذلك المشترين من المجر والتشيك وروسيا، الذين يجدون في النمسا «ملاذًا آمنًا إلى حد كبير» نظرًا لاستقرارها.
تتميز الأسواق العقارية «الأكثر رواجًا» مثل فيينا بتنوع فئات المشترين الأجانب، وتستقطب المدينة مؤخرًا المزيد من المشتريين من الشرق الأوسط وأوروبا وسويسرا والولايات المتحدة وهونغ كونغ، حسبما يقول ريتشارد بوكبام، رئيس التسويق العقاري لشركة Otto Immobilien Gruppe التي يقع مقرها في فيينا.
معلومات أساسية عن الشراء:
تختلف القوانين التي تنظم عمليات التشييد، من حيث ما يمكن بناؤه وغرض استخدامه، وفقًا لكل مقاطعة في النمسا على حدة. وعلى المشترين أن يكونوا على دراية بأنه ليست كل العقارات تصلح لقضاء العطلات بها، غير أنه لا بد من تحري الدقة في اختيار عقار يصلح كمقر سكني دائم. فهذا العقار الذي تطرحه شركة موهر للبيع يستخدم حاليًا كمنزل سكني ثاني، ويمكن الاستمرار في استخدامه كذلك.
وثمة ضوابط إضافية توضع على عاتق المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي. إذ يتعين على هؤلاء المشترين أن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح خاص من السلطات المعنية بنقل ملكية الأراضي لمنحهم أحقية امتلاك العقارات.
وعادة ما تتكلف تلك التحويلات البيعية نحو 10% من قيمة سعر الشراء، متضمنة 3.5 %من قيمة ضريبة العقار، و1.1 %رسوم تسجيل للأراضي، ونحو 2 في المائة أتعاب المحامي، حسبما ذكر بوكبام.
ولا تواجه مواطني دول الاتحاد الأوروبي أية مشكلات خاصة بحيازة المبلغ، الذي يقدر عادة بنحو 60 % من سعر الشراء، غير أن الأجانب الآخرين قد يلمسون ترددًا أكثر من جانب البنوك في إجراء التحويلات المالية،.
