جمهورية مصر العربية

يسمح قانون التملك في مصر بتملك غير المصريين (الأجانب) وذلك لغرض السكن أو الاستثمار بشريطة ألا تزيد مساحة العقار عن (أربعة) آلاف متر مربع للسكن الخاص وأن يكون من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق أحكام قانون حماية الآثار ويُمكن له الاستثمار وشراء العقار للأغراض التجارية وهذه تتطلب إجراءات خاصة ويُستثنى من هذا القانون التملك في مدينة شرم الشيخ حيث لا يمكن للمستثمر الأجنبي أن يحصل على التملك الحر ويمكنه الحصول على حق الانتفاع لمدة (99) عاما ... تجدر الإشارة بأن هناك تعديلات حديثة على القانون الضريبي العقاري صدرت في نهاية شهر أغسطس لعام 2014 م تتضمن بأن الوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها السوقية (2) مليون جنيه ستدفع ضريبة سنوية وقدرها (120) جنيها .. والوحدة التي يقل ايجارها السنوي عن مبلغ (1200) جنيه وقيمتها السوقية (100) ألف جنيه سيتم دفع مبلغ سنوي وقدره (240 )قرشا .. وبالنسبة للعقارات التي من نوع (منشآت صناعية,سياحية,بترولية وغير ذلك) سيتم الإعلان عنها لاحقاً .