نظرة على عقارات ليتوانيا

(الشرق الاوسط)
تساعد ارتفاع معدلات الدخل في ليتوانيا، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة في كل عام منذ العام 2010، بالإضافة إلى الانخفاض التاريخي في معدلات الرهن العقاري المحلية، كثيرا من مواطني ليتوانيا على شراء المنازل، كما يقول الوكلاء العقاريون هنا. واعتماد البلاد عملة اليورو الأوروبية في عام 2015 والاضطرابات الإقليمية قد تسببا في تباطؤ اقتصادي مؤقت فقط.
بلغ عدد الصفقات العقارية المبرمة في فيلنيوس خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016 (وأغلبها من الشقق السكنية) 10.630 صفقة، وفقا لما يقول ريميغيجوس بليتيراس، المدير التنفيذي لشركة «أوبرهاوس» العقارية التي يقع مقرها في مدينة فيلنيوس. وهي زيادة بنسبة 10.5 في المائة من الفترة نفسها للعام الماضي.
وفي وسط العاصمة فيلنيوس، تبلغ تكلفة الشقق الفاخرة ما بين مائتي ألف يورو (208 آلاف دولار) ومليون يورو (1.04 مليون دولار)، اعتمادا على حجم الشقة. ومنازل الأسرة الواحدة يبدأ سعر البيع لها من 450 ألف يورو (468 ألف دولار) وترتفع حتى مستوى مليوني يورو (2.08 مليون دولار)، على حد قوله.
ويقول غيديميناس بروسكوس، المدير التنفيذي لمجموعة «إنريل» العقارية التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء البلاد، إن الأسعار اليوم تحوم حول 86 في المائة مما كان عليه الأمر في عام 2008. وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016، كانت أسعار الشقق الفاخرة تقترب من 2725 يورو للمتر المربع الواحد، أو ما يساوي 264 دولارا للقدم المربعة الواحدة، بزيادة مقدارها نحو 9 نقاط مئوية عن المعدلات المسجلة في عام 2015.
وتأثرت زيادة الأسعار ببعض المشروعات حديثة الإطلاق، التي كانت «باهظة التكاليف للغاية» فوق المعدل المتوسط المعروف، كما قال السيد بروسكوس.
يميل الشبان الأثرياء في ليتوانيا إلى العيش في وسط المدينة. وأضاف السيد بروسكوس: «الناس من المناطق المحيطة يعودون مجددا إلى وسط المدينة». كما أنهم يشترون المنازل الصيفية الريفية كذلك.
اعتمدت البلاد العمل باليورو في يناير (كانون الثاني) من عام 2015، مما سبب التردد لدى المشترين بشأن الشراء في النصف الأول من العام؛ ولكن ذلك الأثر سرعان ما تلاشى، كما يقول الوكلاء العقاريون. والأزمة التي أعقبت التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في عام 2014 أدت إلى هبوط موجز في أسعار المنازل في ليتوانيا، ولكن الأسواق سرعان ما تعافت خلال بضعة أشهر. والعقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا لم يكن لها كبير تأثير على أسعار المنازل، كما قال بروسكوس.
* من يشتري في فيلنيوس
يمثل المشترون الأجانب نحو 10 في المائة من سوق العقارات الفاخرة في البلاد، كما يقول السيد بليتيراس، بمن في ذلك المواطنون من الدول الاسكندينافية، وروسيا، وروسيا البيضاء، إلى جانب ألمانيا وبريطانيا.
* أساسيات الشراء
يقول كيستوتيس أدامونيس، الشريك لدى مؤسسة «سورينين» القانونية، التي تملك فروعا لها في جميع أنحاء منطقة البلطيق، إن الناس من غير المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة في ليتوانيا، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الثلاث الأخرى، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، غير مسموح لهم بشراء الأراضي في ليتوانيا. ومع ذلك، كما يقول السيد أدامونيس، الأراضي التي تستقر عليها منازل الأسر الواحدة يمكن استئجارها، أو يمكن للمشتري تأسيس شركة في الاتحاد الأوروبي ويمتلك الأرض عن طريق شركته.
وتتم أغلب الصفقات العقارية من خلال كاتب العدل، ولكن المشترين للعقارات المعقدة أو ذات القيمة العالية (تلك التي تتجاوز 300 ألف يورو أو 312 ألف دولار) قد يستفيدون من استخدام المحامي العقاري، كما يقول. وتتراوح التكلفة حينئذ بين ألفين و10 آلاف يورو، أو ما بين 2080 دولارا و10.400 دولار، وفقا لمستوى التعقيد.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة بمقدار 21 في المائة من سعر الشراء على العقارات حديثة الإنشاء في البلاد.
ويقدر السيد أدامونيس إنه بالنسبة للعقار الذي يبلغ سعره مليون يورو أو 1.04 مليون دولار، فإن رسوم الإغلاق المسددة من قبل المشتري سوف تكون نحو 7 آلاف يورو أو 7280 دولارا. بما في ذلك رسوم كاتب العدل، ورسوم الرهن العقاري التي يتقاضاها كاتب العدل إن كانت مطبقة، ورسوم التسجيل والرسوم الفنية القليلة الأخرى. كما تتضمن أيضا 21 في المائة من ضريبة القيمة المضافة على بنود معينة. ولا تشمل العمولة المتحملة أو رسوم الخدمات القانونية الأخرى.
ويشير الوكلاء العقاريون إلى أن البائع يسدد العمولات العقارية. وقال السيد بروسكوس إن العمولة تبلغ بوجه عام بين اثنين و4 في المائة من سعر الشراء. ويسدد أغلب المشترين الأثمان نقدا كما يقول السيد أدامونيس.

وسوم الأخبار:  عقارات ليتوانيا, عقار ليتوانيا