العقارات الخليجية .. الأسرع نمواً

(العربية نت)
برزت دول مجلس التعاون الخليجي كوجهة جاذبة للمستثمرين العالميين، وأصبح القطاع العقاري مؤشراً اقتصادياً رئيسياً للنمو في المنطقة.
ويعد العقار الخليجي من أسرع القطاعات نموّاً في جميع أنحاء العالم، على الرغم من التباطؤ الأخير في النمو الاقتصادي بسبب تقلبات أسعار النفط.
وأشار تقرير لشركة "الماسة كابيتال" إلى أن أسواق الخليج لا تزال تكتسب الكثير من اهتمام المستثمرين، نظراً لأن الأسعار مستقرة نسبياً، الأمر الذي يعكس نضج السوق العقارية وتحسين البيئة التنظيمية في أعقاب تراجع أسعار النفط. فعلى الرغم من تقلبات سوق النفط وأسواق الأسهم وحالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة، لا يزال القطاع العقاري يتمتع بالمرونة، ومن المتوقع أن يسجل نمواً بوتيرة بطيئة في 2017 وما بعده.
وبرزت أبوظبي ودبي والدوحة الأقوى بين بقية الأسواق في المنطقة، بفضل المشروعات الدولية والتدفقات الاستثمارية الأجنبية وتزايد أعداد السكان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن معرض "إكسبو 2020" الذي سوف يقام في دبي وكأس العالم لكرة القدم 2022 الذي سوف تستضيفه الدوحة، يدعمان بشكل أساسي الطلب لتصميم بنية تحتية ذات مستوى عالمي، بالإضافة إلى إنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية الحصرية.
وعلى صعيد الخدمات العقارية، تعززت مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد على مدار العقد الماضي، بسبب قوة السوق العقارية في المنطقة.
وأوضح التقرير أنه خلال الفترة ما بين 2000 و2009 حققت سوق الخدمات العقارية نمواً بمعدلات أكبر في الإمارات العربية المتحدة، مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي الإمارات وحدها يعمل في قطاع الخدمات العقارية نحو 821560 موظفاً، أي ما يعادل 18.6% من إجمالي القوى العاملة. وخلال العام 2015 ساهم هذا القطاع بنحو 13.3% من الناتج الإجمالي المحلي. ويشمل قطاع الخدمات العقارية إدارة المرافق (FM) وإدارة الممتلكات (PM).
ومن المرجح أن يساعد القطاع السياحي في تسريع نمو السوق العقارية في الخليج، وبخاصة في الإمارات. في حين لا تزال الضيافة والإيجارات السكنية والمكتبية من الأسواق الواعدة في دول المجلس، ومن المتوقع أن يستمر قطاع التجزئة في التوسع بمعدلات كبيرة خلال السنوات المقبلة.
أما القطاع السكني، فمن المتوقع له أيضاً أن يستمر في النشاط ليكون في متناول الجميع بأسعار مناسبة.
وأشار تقرير "الماسة كابيتال" إلى أن سوق العقارات في دول الخليج قد تطورت تدريجياً من اعتمادها بشكل أساسي على التمويل النقدي، قبل البدء في الإنشاءات، إلى السوق الموحدة وخدمة أعداد أكبر من أصحاب المنازل عن طريق تمويل الرهن العقاري. ولقد أصبحت السوق أكثر توافقاً مع المعايير العالمية، وهو ما أدى بالتأكيد إلى ظهور قطاع الخدمات العقارية.
بشكل عام، كان أداء القطاع العقاري مستقراً على الرغم من تقلبات أسعار النفط، ومن المرجح أن يتمتع بالمزيد من المرونة وتحقيق معدلات للنمو وظهور فرص واعدة لمقدمي الخدمة.

وسوم:  عقار, عقارات, عقار دبي, عقارات دبي, عقار الدوحة, عقارات الدوحة, العقارات الخليجية الاسرع نموا