السلطات الأسترالية تُجبر أجانب على بيع عقارات بقيمة مئة مليون دولار

(الاقتصادية) أجبرت السلطات الأسترالية أجانب على بيع عقارات تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مئة مليون دولار أسترالي (71 مليون يورو) منذ تشديد القانون حول الاستثمارات الأجنبية، وفقا لـ"الفرنسية". وكانت الحكومة قد تبنت في كانون الأول/ ديسمبر 2015 قانونا ينص على فرض غرامات، حتى عقوبات بالسجن على الأجانب، الذين يخالفون القانون الذي يسمح لهم بشراء العقارات الجديدة لكن ليس القديمة. وارتفعت أسعار العقارات في أستراليا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا في ملبورن وسيدني إلى درجة أن مسألة القدرة على امتلاك عقار باتت موضوعا أساسيا في المناقشات السياسية في البلاد. ويشعر البعض بالقلق من وجود فورة في قطاع العقارات يسببها مستثمرون أجانب أثرياء، خصوصا صينيين. وقال سكوت موريسون وزير المالية أمس إن سلطاته أجبرت مستثمرين خالفوا القوانين على بيع 61 عقارا تبلغ قيمتها الإجمالية 107 ملايين دولار أسترالي، بينما تجري تحقيقات بشأن 36 عملية بيع أخرى. وأضاف أن "الحكومة مصممة على تطبيق القوانين ليتم التعرف على الأجانب الذي يملكون عقارات بطريقة غير قانونية في أستراليا ويجبرون على التخلي عنها". ويأتي الصينيون على رأس لائحة المخالفين (25 عملية بيع) يليهم البريطانيون فالماليزيون والأندونيسيون. وقد يحكم على الأجانب الذين يشترون عقارات بطريقة غير مشروعة في أستراليا بالسجن لثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 135.350 ألف دولار أسترالي. أما الشركات الأجنبية فقد تفرض عليها غرامة قدرها 675 ألف دولار أسترالي. كما أن الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع الإلزامية تتم مصادرتها. في الوقت نفسه تم تعزيز إجراءات مراقبة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة. وتمارس الحكومة منذ آذار/ مارس 2015 رقابة مشددة على الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأسترالية بسبب قلق الرأي العام من طموحات الصين وجدل نجم عن منح المجموعة الصينية "لاندبريدج" إدارة مرفأ داروين (شمال) لـ99 عاما.

وسوم الأخبار:  عقارات استراليا, عقار استراليا